الصناعة النفطية في البحرين

إحدى خزانات النفط في بابكو النفط في البحرين تولي الحكومة البحرينية أهمية كبيرة لقطاع صناعة النفط حيث أنها تملك شركة نفط البحرين "بابكو" التي تهدف إلى التنقيب عن النفط، والقيام بعمليات الحفر والإنتاج والتكرير وتوزيع منتجات النفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى أنها تقوم بعمليات بيع وتصدير النفط الخام ومشتقاته المختلفة. يوجد العديد من الأسواق المستوردة لنفط البحرين ومشتقاته البترولية، أهمها: الهند، أسواق الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، الشرق الأقصى، وأفريقيا مع العلم أنّ نحو 95% من منتجات البترول المكررة يتم تصديرها إلى دول خارجية، وتختص الشركة أيضا بمجالات صناعة النفط التي سيتم ذكرها في هذا المقال. التكرير تضم البحرين مصفاة للنفط تعتبر من أكبر المصافي الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، وهي أقدم مصفاة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، فهي تقوم بتكرير ما يزيد عن 267.000 برميل من النفط الخام يوميا، مع العلم أنّ نحو سدس النفط الخام من حقل البحرين يقوم بضخ الكمية الباقية إلى المصفاة من المملكة السعودية عبر خط أنابيب يصل طوله لحوالي 27 كيلومتراً على اليابسة، وحوالي 27 كيلومتراً تحت سطح البحر قبل أن يصل إلى الساحل شمال غرب اللبحرين. تنفق "بابكو" المال الكثير لتحديث المصفاة وتطويرها كي تتوافق مع المعايير الدولية الصارمة، ولتخفيف الأثر السلبي على البيئة، ولتزيد من فعاليتها بحيث تضمن كفاءتها التشغيلية. التخزين تتم عملية التخزين ضمن أكثر من 170 خزاناً في مواقع مختلفة من مملكة البحرين، كما تصل الطاقتها الإجمالية لها لأكثر من 14 مليون برميل. المنتجات تنتج "بابكو" غاز البترول المسال، ووقود الطائرات، والغازولين، والكيروسين، والنفثا، وزيت الديزل، وزيت الوقود، والمقطرات الثقيلة، والإسفلت، علما أنّها توفر وتبيع وقود الطائرات في مطار البحرين الدولي عن طريق شركة البحرين المخصصة لوقود الطائرات "بافكو" والتي تم تأسيسها عام 1985. تطوير حقل البحرين يعتبر من المشاريع الضخمة الهادفة إلى زيادة إنتاج حقل البحرين من النفط والغاز من أجل تأمين احتياطي إضافي من حقل البحرين، ففي أبريل/نيسان من عام 2009 قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين بالتوقيع على اتفاقية للتنمية النفطية والمساهمة في إنتاج النفط والغاز في حقل البحرين مع كل من شركات: "أوكسيدنتال بتروليوم" الأميركية، و"مبادلة" من الإمارات، والشركة القابضة للنفط والغاز. بموجب هذه الاتفاقية تستطيع شركة أوكسيدنتال الحصول على فائدة بنسبة 48 بالمئة، فيما تحصل شركة مبادلة الإمارتية على 32 بالمئة، أمَّا الشركة القابضة للنفط والغاز فتستحوذ على 20 بالمئة.