شركات سعودية تنافس الأجنبية في حفر آبار النفط واستخراجه

مع انتهاء أكبر منتدى عالمي في تقنيات البترول تستضيفه المملكة السعودية، أبدت شركات من السعودية متخصصة في مجال حفر آبار النفط والإنتاج قدرة وجدارة للعب أدوار كبيرة لتكون بديلة عن الشركات الأجنبية الكبرى في المشاريع المستقبلية لشركة أرامكو السعودية. وبحسب مدير عام شركة إيه إس إتش السعودية المتخصصة في حفر آبار النفط، أحمد الزهراني، فإن توجه البلاد لدعم الشركات المحلية، والتشجيع من شركة أرامكو دفع بالشركات العالمية لعقد شراكات مع الشركات السعودية بدلا عن إعطاء وكالات كما في السابق. وتابع الزهراني في حديثه لصحيفة «الشرق الأوسط» على هامش منتدى تقنيات البترول 2020 المنعقد في الظران بالقول: «في السابق لم نرى توجها للشركات العالمية يعقد شراكات مع الشركات السعودية، إلا أنه مع (رؤية 2030) وتوجه شركة أرامكو الجديد عبر برنامج اكتفاء الذي رفع الحصة السوقية للشركات المحلية، فإن غالبية الشركات العالمية التي تمتلك التقنيات الحديثة تدخل مع شركات السعودية في شراكات عوضا عن إعطاء الوكالات كما في السابق». وأضاف: «نطمح لأن نصبح بديلا للشركات الكبرى الأجنبية التي تعتمد عليها أرامكو، وقد بدأنا فعلا باكتساب الخبرات»، مؤكدا في الوقت ذاته على دعم «أرامكو» من خلال منح الفرص للشركات السعودية التي تملك خبرة بسيطة عبر التشجيع لعرض التقنيات التابعة للشركات شرط أن تكون لأول مرة في تاريخ النفط، حتى ولو كانت تقنيات أجنبية تتلاءم أن تطبق في المملكة قبل البلد الأم. ولخص الزهراني الوضع بالقول: «بات هناك نهم كبير للشركات الأجنبية لعرض أحدث ما تمتلك من تقنيات وتكنولوجيا في السعودية قبل غيرها من بلدان العالم وهو الأمر الإيجابي - بحد تعبيره - إذ ينعكس على استفادة الشركات المحلية وتطورها. وأشار الزهراني إلى بدء مشاركة المستثمرين في بدء التصنيع في المملكة مع السعي إلى التصدير للوطن العربي كخطوة أولية. كما تحدث عن تقنية تم جلبها وتطبيقها في المملكة بالتعاون مع شركة أميركية تحت مظلة وكالة «ناسا» تؤمن بعض المنتجات الخاصة بالفضاء والمراكب الفضائية التي تقوم بحجب الحرارة الداخلية عن الأدوات والركاب. وأضاف «اقترحنا استعمال هذه التكنولوجيا على المعامل الكبيرة في السعودية، وبعد تطبيقها في (أرامكو) و (سابك) اكتشفنا أن كفاءة المعدات ازدادت لأكثر من 90 % وبالتالي وفرنا الوقود المستخدم، وأوقات الإصلاح للمعدات، وزدنا من إنتاجية المصنع على الأقل 20%».