نفط لبنان والشراكة مع تركيا

باتت تركيا ولبنان قريبتان أكثر من أي وقت مضى حيث أنهما تتقاسمان مصالح مشتركة منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد الصفقة البحرية الليبية - التركية التي هزت منطقة شرق البحر المتوسط. هذه الاتفاقية رسمت الجرف القاري والحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) بين تركيا وليبيا. ولا تضمن الاتفاقية حقوق ليبيا وتركيا في البحر المتوسط فقط بل تضمن أيضا حقوق لبنان. وفيما إذا طبقت معايير هذه الاتفاقية على أساس التقسيم العادل في شرق البحر المتوسط، فسيعود ذلك على لبنان بأحقية التمتع بنحو 1528 ميل مربع من الولاية القضائية البحرية، وفق حسابات رئيس أركان البحرية التركية، المسؤول عن هندسة الصفقة التركية الليبية، والذي عمل عليها لعشرة أعوام. هناك ثمة مشكلة مشتركة بين لبنان وتركيا هي تأخر كليهما قليلاً بالانضمام لسباق تقاسم واستكشاف الموارد الطبيعية في شرق البحر الأبيض المتوسط وإن كان هذا يعدو لأسباب مختلفة. منطقة شرق الأبيض المتوسط تحتوي على الكثير من المال. حيث يعتقد خبراء الطاقة وجود المزيد من الغاز المنتظر اكتشافه في على طول سواحل غزة ولبنان وسورية في الشمال إضافة لقبرص التركية. ورغم ذلك، فإن الغاز المقصود مازال قيد الانتظار وقد تم تجميد المزيد من التنقيب بسبب عدم وجود طرق تصدير لهذا الحجم الهائل من الغاز، الذي يفوق حجمه الاحتياجات المحلية للدول المعنية بكثير. تحوم في الأجواء فكرة بمد خطوط أنابيب تربط احتياطات الغاز لكل من مصر وفلسطين المحتلة والقسم اليوناني من قبرص باليونان وإيطاليا. ولقد كان تنفيذ هذا الخط المسمى East Med صعب التنفيذ نتيجة ارتفاع تكاليف إنشائه. والآن، يتوجب أن يمر هذا الخط الوهمي من خلال المنطقة الاقتصادية الخالصة التركية. والوسيلة الوحيدة لجعل خط أنابيب الشرق الأوسط ذو جدوى هو عبر تضمين الغاز اللبناني والجغرافية التركية. وقد وعد "مولود تشاوش أوغلو" وزير الخارجية التركي أثناء زيارته بيروت هذا الصيف باستعداد أنقرة بالتعاون لمساعدة لبنان في هذا الشأن. وعلى ما يبدو سيكون العام 2020 عام شرق المتوسط، وستسعى تركيا إلى إقامة تحالفات واتفاقيات تعاون جديدة. والآن، خلال هذه الأعوام التي نمر بها، سوف يتم تحديد مصير البحر المتوسط مرة أخرى.